قال الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل: إنه بحث مع ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية- جدة خلال اجتماع للجنة الاستشارية المنبثقة عن مجلس أمناء مشروع التمكين الاقتصادي (ديب) في العاصمة الأردنية عمان، نقل وتحويل العمل في مشروع (ديب) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إلى الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح أبو شهلا، إنه يتوقع أن يتم يتنقل العمل في مشروع (ديب) من مؤسسة UNDP إلى صندوق التشغيل خلال العام المقبل مع استمرار العمل والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة والاستفادة من خبراته وكيانه كمؤسسة أممية.

وأضاف أبو شهلا، أنه استعرض خلال اللقاء الذي تم بتوجيه من مجلس الوزراء، وحضره وزير التنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر وناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، بالإضافة إلى عادل عطا الله مستشار رئيس مجلس إدارة البنك والمنصور بن فتى مدير دائرة الاستئمان في البنك وممثلين عن UNDP عمل وخطط صندوق التشغيل في مكافحة البطالة وتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية.

واستعرض أبو شهلا في الاجتماع المخاطر الكامنة لارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، والتي تجاوزت الأربعين في المئة وتجاوز عدد العاطلين عن العمل الأربعمائة ألف متعطل.

وقال أبو شهلا: إن تفاقم أزمة البطالة ينذر بكارثة ليس فقط على فلسطين، ولكن على دول الإقليم بشكل عام، داعياً إلى تكاتف الجهود، وخصوصاً من البنك الإسلامي لمعالجة هذه الظاهرة ووضع حد لها.

المشروع ينفذه صندوق التشغيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من منحة دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية وإعادة الزخم إليه قبل نهاية الشهر المقبل.

وقال: "إن المشروع سيقوم بتوفير نحو ألفي فرصة عمل أخرى لخريجين تضاف إلى نحو 700 فرصة عمل تم توفيرها منذ البدء بتنفيذ المشروع قبل أقل من عام".

وفي السياق ذاته، أوضح أبو شهلا، والذي يرأس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، أنه سيتم طرح تمويل العديد من المشاريع المهمة خلال اجتماع اللجنة الإدارية للصناديق العربية والإسلامية في شهر أكتوبر المقبل، والتي ستتخذ العديد من القرارات العامة على صعيد تمويل رزمة من المشاريع التي تخص الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وعبر أبو شهلا عن تفاؤله بالحصول على الدعم المطلوب لتنفيذ هذه المشاريع المهمة.