رام الله:
وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الاربعاء، اتفاقية إقراض وتمويل مع مؤسسة فجر القدس للقروض والشؤون المالية لدعم وتمويل برنامج للقروض الحسنة لمشاريع التشغيل الذاتي متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، وذلك ضمن مشروع Startup Palestine الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائيAICS .
ووقع الاتفاقية التي جرت في مقر الصندوق بمدينة رام الله، معالي وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل الدكتور نصري أبو جيش والمدير العام لمؤسسة فجر القدس السيد محمود زحايقة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق السيد مهدي حمدان وطاقم المؤسستين.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، أوضح الوزير أبو جيش ان الاتفاقية تهدف الى التشجيع على اقامة المشاريع الريادية الابتكارية وخلق فرص عمل مستدامة لدى الشباب الرياديين عن طريق فتح افاق لإقامة وتوسيع مشاريع فردية وجماعية، بالإضافة الى اسهامها في تحسين بيئة الأعمال والأوضاع الاقتصادية داخل مدينة القدس وتطوير قدرات الشباب وزيادة الوعي بأهمية العمل الحر.
وأكد أبو جيش أن الاتفاقية من شأنها تعزيز صمود أبناء مدينة القدس وخاصة الشباب الخريجين، بالإضافة الى تفعيل دور مؤسسة فجر القدس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الدخل للأسر المستفيدة من القروض الممنوحة، والاستيعاب التدريجي للقوى العاملة المحلية وتوفير فرص تشغيلية للمتعطلين عن العمل.
من جانبه، اثنى زحايقة على الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق التشغيل في سبيل توفير الدعم والمنح اللازمة لتطوير ودعم عمل المؤسسات المحلية العاملة في مجالات التنمية والتشغيل. وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستسهم بشكل قطعي في تحسين واقع فئة الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل في مدينة القدس، معرباً عن أمله في ان تكون باكورة لمزيد من العمل المشترك مع الصندوق.
وشكر زحايقة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوزير أبو جيش والمدير التنفيذي حمدان على عملهما الدؤوب والمضنى في رفعة وتطوير عمل المؤسسات المحلية وخصوصاً العاملة في محافظة القدس التي تتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة.
بدوره، أكد حمدان في كلمة له أن الواجب الوطني وأهمية مدينة القدس كان له الدور المؤثر في إصرار وتعميق الصندوق لعمله في المدينة لتعزيز صمود مواطنيها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية. وتعهد حمدان بمواصلة العمل والتشبيك مع المؤسسات المحلية وبتجنيد المزيد من الدعم من خلال مؤسسات دولية وعربية لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والتي تعزز الاقتصاد الوطني وتخفف من حدة البطالة.