رام الله:
حقق برنامج الإقراض الطارئ "صمود" الذي أطلقه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في مطلع شهر مايو الماضي، بمحفظة مالية بلغت أربعة ملايين دولار، رقماً قياسياً بعدد القروض الميسرة الممنوحة للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من جائحة كورونا.
وبلغ اجمالي عدد القروض التي منحها "البرنامج" الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع مؤسسة "فاتن" للمتضررين إلى نحو 140 قرضاً، بقيمة اجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أميركي.
وشملت القروض الممنوحة، معظم القطاعات وأبرزها، الخدمات والتجارة والصناعات والحرف والسياحة في معظم محافظات الوطن.
وينفذ البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي AICS Gerusalemme من خلال مشروع Startup Palestine.
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش ان القروض ستساهم بدعم المنشآت المتضررة للحفاظ على قدراتها التشغيلية وللتعافي من آثار الإغلاق خلال فترة إعلان الطوارئ وإعادة إحياء المشاريع المتضررة.
وعزا أبو جيش في تصريح صحفي الارتفاع النسبي في أعداد المقترضين إلى المزايا والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها "البرنامج" والذي لم يمض على انطلاقته أكثر من شهر، ومن أبرز هذه التسهيلات، فترة السماح التي تصل الى ستة شهور، وانخفاض نسبة الفائدة وثباتها وعدم استيفاء أية رسوم وعمولات، بالإضافة الى شموله كل القطاعات المتضررة.
واكد أبو جيش أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في مساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة المتضررة في استعادة عافيتها ودخولها معترك العمل مرة أخرى بعد أن تعرضت لنكسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت انتشار الجائحة مطلع شهر اذار مارس الماضي.
وأكد أبو جيش أن البرنامج استجاب بشكل سريع واستثنائي لاحتياجات الفئات الاقتصادية والتنموية المتضررة من "كورونا" بفضل العمل المشترك المميز بين صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن ووزارتي العمل والمالية والوكالة الإيطالية للتعاون.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الأستاذ مهدي حمدان إن (برنامج صمود) تم إطلاقه خلال وقت قياسي، حيث تم العمل عن كثب مع بداية الإعلان عن الإجراءات الإحترازية لتصميم البرنامج، والذي يعتبر باكورة البرامج والمشاريع التي تنفذ في الوطن لصالح المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا بما يتواءم واحتياجات هذه المنشآت وضمن إمكانيات الصندوق المتاحة، وهو ما جعله يحقق نجاحاً كبيراً ويلقى اقبالاً من المتضررين، مبيناً أن حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة القصيرة كان متوقعا، مبيناً أن العمل جار عن كثب مع كثير من الشركاء الخارجيين والمحليين لحشد الدعم لهذا البرنامج وتطوير محفظته المالية، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 73% من عدد المنشآت في فلسطين قد تضرر بشكل كبير وخاصة الصغيرة منها و"أن الحاجة ملحة لدعمها بالسيولة غير المكلفة لدعم عملياتها الانتاجية وقدرتها على تقديم خدماتها بما يضمن الحفاظ على قدرتها التشغيلية والعمالة لديها والتعافي".
وبين حمدان أن البرنامج سيكون جزء من حزمة برامج ومشاريع أخرى سيتم تنفيذها في المستقبل القريب عملاً بتوجيهات وزير العمل وانسجاماً مع خطة الاستجابة الطارئة لقطاع العمل والهادفة الى احتواء التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في انعاش واستدامة عمليات قطاع المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار حمدان إلى أن البرنامج يأتي ضمن برنامج (START UP Palestine) والذي أطلقه صندوق التشغيل في مطلع عام 2014 بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS.