شرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "الإنعاش الاقتصادي من أجل العمل الكريم في قطاع غزة، بتمويل من دولة النرويج عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بالشراكة مع وزارة العمل وثماني بلديات في القطاع.

وقال المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، إن المشروع سيوفر 325 فرصة عمل مؤقتة لـ150 خريجا من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم، و70 عاملا ماهرا ممن يحملون شهادات تدريب مهني أو مدرسة مهنية أو شهادة خبرة في التخصص المطلوب، إضافة إلى 100 من العمال المهرة وخمسة خريجين للقيام بعمليات الإشراف والمتابعة لمخرجات المشروع.

وأوضح أنه إضافة إلى توفير فرص العمل فإن فكرة المشروع تهدف إلى الحصول على مخرجات تساهم في تحسين الوضع البيئي من خلال التنظيم والتعقيم في ظل جائحة كورونا، وأيضا، الحصول على بعض المخرجات التي تساهم في الحد من انتشار الوباء والمساهمة في إجراءات وقائية احترازية للحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية مع الهيئات المحلية كجمع مخلفات الحجر الصحي، وإطلاق برامج التوعية المكثّفة، وتفعيل نظام الوقاية والتعقيم الشخصي للموظفين والمراجعين، وتعزيز السلامة الشخصية للعمال، وتعقيم المرافق العامة والمتنزهات والشوارع والأسواق، بشكل يوميّ، تعقيم وتطهير مراكز الحجر الصحي، والتخلص الآمن من مخلفاتها بالمكبات الصحية؛ بما يضمن سلامة المواطنين خارج مراكز الحجر، وذلك وفق معايير الصحة العالمية.

وأضاف ان مدة تنفيذ المشروع تمتد لعشرة أشهر سيحظى خلالها المستفيدون بفرص عمل مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة وستة أشهر، وسيعملون في قطاع الخدمات والخدمات العامة.

وبين حمدان أن من أبرز أهداف المشروع هو تمكين 320 مستفيدا من الفئات الهشة من الوصول الى فرص العمل الكريم والتخفيف من معدل الفقر والبطالة بين صفوف الخريجين والعمال ودمجهم في سوق العمل، ودعم الجهات المشغلة بالعنصر البشري لتعزيز قدرتها في تقديم الخدمات، وخلق مشاريع تنموية ومستدامة من خلال مخرجات المشروع، إضافة إلى تحسين الوضع البيئي من خلال تنظيف وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والأسواق، ورفع وعي المجتمع المحلي والأسر المصابة بأهمية النظافة واتباع طرق مناسبة للحماية من الوباء، وكذلك تحسين مستوى الخدمات ضمن مناطق نفوذ البلديات من خلال الصيانة العامة للمرافق ومواكبة التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذها عام 2020 ووفرت فرص عمل مؤقته لقرابة 300 مستفيد موزعين على ثماني بلديات في قطاع غزة.