رام الله- عقد الصندوق الفلسطيني للتشغيل ورشة عمل في مدينة رام الله حول تطوير منهجية تدريب متكاملة تقوم على مواءمة مهارات الخريجين مع المهارات المطلوبة في سوق العمل. تأتي هذه الورشة في اطار مشروع وظيفتي الأولى الذي ينفذه الصندوق ضمن برنامج تمكين مهارات شباب فلسطين، الذي تنفذه وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية بدعم من الحكومة البلجيكية.

يهدف مشروع "وظيفتي الأولى" الى المساهمة في حل مشكلة ازدياد أعداد البطالة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي والتقني ومؤسسات التدريب المهني في الضفة الغربية من خلال مواءمة مهارات الخريجين لتتناسب مع متطلبات سوق العمل والذي من شأنه أن يزيد من فرصة حصول الخريجين على فرص عمل مستدامة.

وافتتح الورشة وزير العمل د. نصري ابو جيش، رئيس مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، حيث اكد على انه في ظل ارتفاع نسب البطالة في فلسطين بين صفوف الخريجين، لاسيما خريجي التعليم العالي، فإنه لابد من خلق برامج تدريب تسعى الى المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن هنا تأتي اهمية مشروع وظيفتي الاولى الذي يتيح الفرصة للخريجين للحصول على فرصة العمل الأولى، لاسيما ان هذا يعتبر التحدي الاكبر لدى  غالبية الخريجين بسبب افتقارهم للخبرة العملية في سوق العمل.

واشار ابو جيش الى ان مشروع وظيفتي الاولى يعتبر ايضاً فرصة لشركات القطاع الخاص في الوصول الى موظفين اكفاء، لاسيما وانها  تواجه صعوبة كبيرة في الوصول الى موظفين مهرة يمتلكون المهارات المتخصصة في مجال العمل. فقد تم تصميم المشروع ليتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص الفعلية.

من جهته اشار السيد محمد داود، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، الى ان المشروع سيعمل على إعطاء فرصة حقيقة للخريجين للمنافسة في سوق العمل من خلال تجهيزهم بالمهارات الحياتية اللازمة للانخراط في بيئة العمل واكسابهم المهارات التي يبحث عنها المشغل عن طريق التدريب على رأس العمل مدفوع الأجر لمدة ستة شهور والتدريبات التقنية المتخصصة.

واوضح السيد نضال عايش، خبير تمويل تنمية المهارات في وكالة التنمية البلجيكية، انه من خلال تنفيذ مشروع وظيفتي الأولى نؤكد على أهمية مشاركة وتعاون جميع الأطراف للخروج بمنهجية موحدة لبرامج تشغيل الخريجين، تضمن جودة مخرجات هذه البرامج، وتستجيب الى التغيرات المستمرة في احتياجات سوق العمل المحلي. لتضمن في النهاية حصول المستفيدين من البرنامج على وظائف دائمة.

 وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، جمال جوابرة على أهمية الشراكة بين وزارتي العمل والتعليم العالي والقطاع الخاص، داعيا إلى ايجاد منهجية تدريب واضحة تخدم كل من الخريجين والشركات من اجل ان يتم اخذها بعين الاعتبار عند وضع برامج التدريب المستقبلية، ما يساعد في رفد السوق المحلي بكفاءات مهنية متقدمة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وشملت ورشة العمل جلسة نقاش ما بين القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية وكل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل للخروج بتوصيات للنهوض ببرامج تدريب الخريجين.