وأضاف أبو شهلا، للوكالة الرسمية، أن فلسطين تحتاج أن يكون هناك موقف عربي موحد للضغط على منظمة العمل الدولية، لتشكيل لجنة للتصعيد وتحويل التقرير الذي يعد سنويًا من قبل لجنة تقصي الحقائق عن أحوال العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى مادة، وأن تقدمه لجنة من لجان منظمة العمل الدولية، بحيث تكون قادرة على أن تجبر إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية في مجال العمال.

وبيّن وزير العمل، أن المسؤولين العرب أكدوا دعمهم وتضامنهم مع عمال فلسطين، الذين تنتهك حقوقهم من دولة الاحتلال الإسرائيلي ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية، مضيفًا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية بدولة الكويت هند الصبيح، أبلغته خلال اللقاء، أن هناك مؤتمراً عقد في الكويت عام 2009، حيث اقترح فيه أمير الكويت إنشاء صندوق لدعم فلسطين، وقد خصص مبلغ ملياري دولار لهذا الصندوق، وقدم أمير الكويت نصف مليار منه شخصيًا، فيما أبلغته الوزيرة الكويتية أنها ستعمل فور عودتها إلى بلادها لتحديد موعد لدعوته لزيارة الكويت لبحث هذا الموضوع.

وتابع: "المؤتمر دعا لتشكيل وفد برئاسة مدير عام منظمة العمل العربي، ووزير العمل الفلسطيني، لعمل جولة على الدول العربية لبحث سبل دعم شبابنا وعمالنا"، مؤكدًا على ضرورة وجود آليات عمل، وأن هذا الحراك سيكون مفيدًا ومهمًا لتقديم ما يمكن تقديمه للفلسطينيين.

ودعا أبو شهلا، المؤتمر لتحويل القرارات والتوصيات لخطة عمل ووضع آليات لإجبار إسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون العمال الفلسطينيين"، فلذلك ندعو دائمًا لمساعدة الحكومة الفلسطينية، لكي تستطيع خلق فرص عمل عاجل للفئة العمالية والشباب الفلسطيني، حيث هناك أكثر من 400 ألف شاب وفتاة يرزحون تحت قسوة البطالة بكل إفرازاتها الاقتصادية والنفسية والمعنوية والوطنية، وأكثر من 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه منذ 47 عامًا عمل أكثر من 4 ملايين عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر، حيث أن لهم حقوقًا مالية متراكمة خلال تلك الفترة، "وإسرائيل تنتهج سياسة الكذب والمماطلة لعدم صرف تلك الحقوق، وقد كان هناك قانون في إسرائيل صدر عام 1970 بأن يعامل العامل الفلسطيني كالعامل الإسرائيلي في الحقوق والواجبات".

وقال أبو شهلا: إنه لا بد من حصر تلك الأموال والتي تبلغ 10-12 مليار دولار، وتحويلها إلى الضمان الاجتماعي الفلسطيني"، مضيفاً أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الوقت الحالي داخل إسرائيل يبلغ عددهم 150 ألف عامل، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي يعطي وزارة العمل الفلسطينية 50 ألف تصريح، "والعدد المتبقي يدخل للعمل من خلال سماسرة يأخذون جزءاً من أجورهم ويخضعونهم لعملية ابتزاز ودفع 2-3 آلاف دولار خلال فترة التصريح، ودخولهم يعتبر غير قانوني، وبالتالي يعتبرون حسب القانون الدولي كاسبي أجر لا عمالاً منظمين، ويصبحون دون حقوق".