بحثت إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. مأمون أبو شهلا، وزير العمل، والمدير التنفيذي للصندوق ابتسام الحصري، مع القنصل الإيطالي فابيو سكولوويسيز وكريستنيا نتولي ممثلة عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع الإيطالي "START UP PALESTINE"، وذلك خلال اجتماع للجنة الاستشارية للمشروع عقد في مقر الصندوق في مدينة رام الله أمس.
واطلعت ادارة الصندوق الوفد الايطالي على سير عمل المشروع والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى.
وحضر الاجتماع مدراء الدوائر في الصندوق وممثلو عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
واستهل أبو شهلا الاجتماع بالإشادة بالدعم الإيطالي المقدم من المستوى الرسمي والشعبي للوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله نحو الحرية والوصول لاستقلال الدولة.
كما ثمن أبو شهلا الدور الذي تقوم به مؤسسة التعاون الإيطالي من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذ نحو الحد من الفقر والبطالة في فلسطين، مؤكداً أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل هو العنوان الوطني المنوط به إدارة وتنسيق كافة الجهود الرامية لخلق فرص العمل وزيادة التشغيل، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية الهادفة والتي توفر فرص عمل ذاتية من خلال دعم وتوسيع قدرة المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة.
وأضاف أبو شهلا: أن الشراكة القائمة مع مؤسسة التعاون الإيطالي هي شراكة استراتيجية أسهمت بشكل كبير في تعزيز دور الصندوق للأخذ بمسؤولياته الوطنية، مشيرا بأن الصندوق بصدد عقد شراكات استراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات المانحة الأخرى.

من جانبه، أكد سكولوويسيز أن الشراكة مع الصندوق الفلسطيني لا تقتصر على مشروع واحد، مشيراً إلى أن التجربة الحالية المتميزة من خلال المشروع القائم تستدعي البحث في تعزيز التعاون من خلال مشاريع أخرى جديدة.
وأضاف أن مؤسسة التعاون الإيطالي تتطلع لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع قريبا والتي ستخدم عدد جديد من الطامحين لتأسيس مشاريع خاصة بهم أو توسيع تلك المشاريع القائمة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة تسهم في التقليل من معدلات البطالة والفقر.
بدورها، قالت الحصري أن المرحلة التالية من المشروع بشقيها من حيث منح القروض وضمان القروض والتي تقدر ب10 مليون يورو كقرض ميسر من التعاون الايطالي ستتميز بالمستوى الفني المتطور والذي سيوفره الصندوق في تقديم الإرشاد وتوفير خدمات تطوير الأعمال من خلال مراكز خدمات الأعمال الموحد في كل محافظة من محافظات الوطن، حيث سيقدم خدماته للافراد والتعاونيات والمؤسسات والشركات المسجلة، وغير المسجلة والراغبة في التسجيل، كما انها مقصد للمواطن او مجموعة المواطنين الراغبين بخلق فرصة عمل، ومصدر لبناء القدرات كما يقدم الاستشارات المالية والادارية والفنية والقانونية، وتشكل نقطة اتصال بين المبادر وكل ما يحتاج له من خدمات ودعم لاطلاق مبادرته الاقتصادية وضمان نجاحها من حاضنات او مسرعات اعمال و ممولين او مؤسسات اقراض ومعلومات وبيانات يحتاج اليها المبادر، بالاضافة الى تقديم استشارات وحلول للمشاكل التي قد يواجهونها اثناء تنفيذ المبادرات او في حالة تعثرها.
يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شملت توزيع القسم الأول من خط الإئتمان والبالغ 7 ملايين يورو، على مؤسسات الإقراض بناء على مجموعة من المعايير التي حددها المشروع، ومنها حجم المحفظة ومؤشرات أخرى عديدة مثل عدد الفروع، عدد المقترضين النساء وغيرها من المعايير. وبالمقابل التزمت كل مؤسسة من مؤسسات الإقراض الشريكة بإدارة المبلغ المخصص لها كصندوق دوار لمدة سبع سنوات، لتمويل أفراد وشركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، محدودة أو معدومة القدرة على الوصول الى تمويل مع إعطاء الأولوية للفئات التي يستهدفها المشروع.