بقيمة خمسين مليون دولار: صندوق التشغيل
رام الله: "صندوق التشغيل" وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية اقراض ميسرة بخمسين مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاجية للخريجين والعاطلين عن العمل
وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبنك فلسطين، اليوم الاربعاء الموافق 13 حزيران 2018 في مقر الصندوق بمدينة رام الله، اتفاقية بخمسين مليون دولار لتمويل مشروع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والشباب العاطلين عن العمل.
وتقضي الاتفاقية التي تأتي بالشراكة مع وزارتي العمل والمالية بالتزام بنك فلسطين بتقديم خمسين مليون دولار على شكل قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح الى الخريجين والشباب الراغبين في انشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد ان يتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات.
ووقع الاتفاقية من جانب "صندوق التشغيل" رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل الدكتور مأمون ابو شهلا، وعن بنك فلسطين المدير العام رشدي الغلاييني، وعن وزارة المالية وكيل الوزارة الأستاذ فريد غنام.
وتتيح الاتفاقية التي ستستمر لسنوات قادمة للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية بالحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل الى 15 ألف دولار للقرض الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.
وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن هذه الاتفاقية وطنية بامتياز وستتيح لألاف الشباب انشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الوطن والتي بدورها ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة والتخفيف من غول الاستيراد.
واضاف ابو شهلا ان اقامة المشاريع المنتجة هي الطريقة المثلى للتغلب على ظاهرة تفشي البطالة المرتفعة بين المجتمع الفلسطيني، كما انها تعكس الاستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح ابو شهلا ان هذا المفهوم من العمل تم تجربته في دول متقدمة واثبت نجاعته في رفع اقتصادها والقضاء على ظاهرة البطالة، مؤكداً حرص الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على تقديم كل التسهيلات من اجل التخفيف من أثر مشكلة البطالة وتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل بشكل عام.
وبين أبو شهلا ان المستفيد من المشروع سيشعر بالارتياح بسبب نسبة الفائدة المتدنية التي لن تتجاوز الخمسة بالمائية وفترة السماح تتراوح ما بين ستة اشهر وسنة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.
وأضاف ابو شهلا ان الصندوق يستقبل مقترحات للتعاون من قبل بنوك وطنية أخرى وهي في طور التطوير والغنجاز بغية الوصول الى الهدف المنشود والاستراتيجي بتجنيد مليار دولار لإقامة ربع مليون مشروع وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.
وبين ان الصندوق يهدف من هذا العمل الى الحد من نسب البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين الجدد، وإدماج الأشخاص الخريجين الجدد في سوق العمل الفلسطيني، وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الإبداع والابتكار لدى فئة الشباب، بالإضافة الى دعم ورفع مستوى كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتحفيز قيام المشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة، ولها فرصة في الحياة والنمو.
كما شدد أبو شهلا على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الناشئة، والمساهمة في استيعاب القوى العاملة المحلية وتوفير فرص تشغيلية للمتعطلين عن العمل، وزيادة الإنتاج وتطوير وتحفيز النمو الاقتصادي.