المرسوم الرئاسي

خلفية عن الصندوق

جــاء إنشــاء الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل، لدعم التطوير الاقتصادي من خلال توفير وتحفيز سياسات سوق العمل بهدف خلق وتوليد فرص عمل دائمة وتنمية رأس المال الاجتماعي بما يؤدي إلى محاربة الفقر والبطالة على أساس إستراتيجي، وجاء ذلك ترجمة لتوصيات محلية وعربية ودولية وتوجهات منظمة العمل العربية والدولية، تكللت بصدور مرسوم رئاسي رقم (9) لعام 2003 الداعي لإنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

وينص المرسوم الرئاسي رقم (9) على: “ينشأ صندوق يسمى (صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة. ويختص الصندوق بتوفير الموارد المالية والفنية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية وتطوير قطاع الاعمال في الأراضي الفلسطينية، وخلق فرص عمل تستجيب لاحتياجات التجمعات السكنية من خلال تمويل أو دعم مشاريع في المجالات الإنتاجية والخدماتية".

كما وقرار مجلس الوزراء رقم (17/28) بتاريخ 09/12/2014م، والذي ينص على: “اعتماد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كجهة مرجعية لجهة التشغيل، وتشمل كافة الأعمال والمبادرات الشبابية والريادية والتدريب والتأهيل والتوظيف والريادة والإبداع من خلال إقامة المشاريع الريادية الصغيرة والصغيرة جدا تتميز بالإبداع والديمومة".

وبتاريخ 17/05/2016، تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (103/17)، والذي ينص على: “الطلب من جمع  الوزارات والمؤسسات الرسمية تزويد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بيانات الجهات المخولة للقيام بنشاطات شبابية تعمل في نفس المجال". كما وقرر تكليف الوزارات بدعوة جميع المؤسسات والمبادرات العاملة في مجال التشغيل في فلسطين لتنسيق فاعليتها مع الصندوق والتسجيل فيه، كحاضنة لكافة الأعمال والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في مجال خلق فرص عمل.

 و بتاريخ 27/10/2021م، صدر قرار بقانون رقم (33/2021)، والذي ينص على : "يعتبر الصندوق المظلة الوطنية للتشغيل وخلق فرص العمل، ويعتبر الذراع التنفيذي لسياسات التشغيل الوطنية وسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل".