صندوق التشغيل وغرفة تجارة الخليل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التوظيف والتشغيل والتمكين الاقتصادي

رام الله:

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ممثلاً برئيس مجلس الإدارة معالي وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش وغرفة تجارة وصناعة الخليل ممثلة برئيسها عبده ادريس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التوظيف والتشغيل والتمكين الاقتصادي خاصة للفئات المهمشة، وذلك خلال زيارة قام بها أبو جيش برفقة المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان وطاقم من الوزارة والصندوق الى مقر غرفة تجارة الخليل اليوم الثلاثاء.

واتفق أبو جيش وطاقم الغرفة التجارية على تعزيز التعاون مع صندوق التشغيل بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستهل أبو جيش اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية في رفعة ورفد الاقتصاد الوطني، مؤكداً استعداده لتقديم كل الخدمات اللازمة لتسهيل عمل الغرف التجارية.

وأثنى أبو جيش على تجربة غرفة الخليل بصفتها عنواناً للاقتصاد بمختلف قطاعاته على مستوى الوطن، مؤكداً أن الحكومة بدون القطاع الخاص لا تستطيع مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها.

وأشار إلى أن وزارته ستقوم في أقرب وقت ممكن بتحويل مركز مهني حلحول إلى كلية جامعية وذلك من أجل رفد السوق المحلي بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، معتبراً أن مذكرة التفاهم التي وقعها مع الغرفة التجارية تحمل أهمية كبيرة في التخفيف من نسبة البطالة في المجتمع.

واستعرض أبو جيش عمل صندوق التشغيل والمشاريع التي ينفذها فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل في الضفة والقطاع والتي توسعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، رحب ادريس بالوفد الضيف، مثمناً قرار مجلس الوزراء بخصوص شق طريق بديل لواد النار، معتبراً ذلك انتصاراً للشعب الفلسطيني.

وقال ادريس إن القطاع الخاص ينظر نحو المستقبل لتحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع الحكومة، مشيداً في الوقت ذاته بقرار الحكومة بخصوص اعتبار منطقة جمرورة منطقة صناعية خاصة، لما في ذلك من أثر إيجابي على الصناعة الوطنية الفلسطينية. 

وشدد ادريس على أهمية التعاون مع صندوق التشغيل، مؤكداً أن غرفة محافظة الخليل منفتحة على تعزيز الخدمات التي تقدمها للخريجين والشباب والباحثين عن العمل خاصة أصحاب الأفكار الريادية.

وقال ان المذكرة ستعزز من تقديم خدمات الدعم للأعمال وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والإدارية والقانونية للمبادرات الريادية مما يعزز من ثقافة الإنتاج وخلق فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة المجتمعية.