يأتي هذا المشروع كجزء من برنامج "صمود" الطارئ الذي أطلقه الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالتكامل مع المبادرات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تعمل على إعدادها سلطة النقد لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. ويهدف المشروع إلى تمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر جراء تراجع أداء الاقتصاد الناجم عن حالة الظروف الصحية من انتشار الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19)، بغرض تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لتغطية نفقاتهم التشغيلية الطارئة ودعم رأس المال العامل لاستمرار أنشطتهم والحفاظ على عملهم، وبالأخص تمكينهم من تغطية أجور العاملين، وإسنادها خلال مرحلة التعامل مع الجائحة والانطلاق في اعمالها مجدداً.

هدف المشروع الى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. والمساهمة في إنعاش واستدامة عمليات قطاع المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تمكين المشاريع المتضررة من ازمة فايروس كورونا بما يشمل المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازم للمنشآت المستهدفة، من المخرجات التي قدمها البرنامج حتى نهاية العام 2023:

• بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من خلال المشروع 69 مشروع صغير ومتناهي الصغر.
• تم منح 15% من إجمالي المحفظة لدعم المشاريع المملوكة للنساء.
• 58% من المحفظة تم منحها لدعم المشاريع المتضررة في قطاع غزة.
• تم توزيع 37% من المحفظة للمشاريع ضمن قطاع الزراعة.