وقعت وزارة العمل الفلسطينية وبنك فلسطين بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج قروض تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبدعم من سلطة النقد الفلسطينية ضمن برنامج صندوق استدامة. وتبلغ قيمة المحفظة الإجمالية 1 مليون دولار أمريكي.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله، بحضور كل من د. فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد محمود الشوا المدير العام لبنك فلسطين، ود. نصري أبو جيش وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ورامي مهداوي المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، وعوض عبيات الناطق الإعلامي باسم التحالف الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وعدد من الحضور من المؤسسات الشريكة، إضافة إلى صحفيين وإعلاميين.

وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم ضمن برنامج تم تجهيزه متزامناً مع حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الإستفادة من برنامج التسهيلات الميسر بدون فوائد ولا عمولات، حيث ستساهم الاتفاقية بتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر من ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرتهم على إنشاء مشاريع جديدة مدرة للدخل، هذا إلى جانب تمكين أصحاب المشاريع القائمة من الاستمرار في دورة الإنتاج.

وأكد الوزير أبو جيش على أهمية هذه الاتفاقية التي ستساهم بشكل فعال في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تمويل مشاريعهم ليكونوا قادرين على تحقيق استقلالهم الاقتصاد. مشيراً إلى أن صندوق التشغيل الذي يعتبر الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل، يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة 6% في مشاريع الصندوق المختلفة.

وأشار أبو جيش إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات في القطاع الخاص والأهلي والحكومي لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال النهوض بواقعهم الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على دورهم المجتمعي وكذلك تخفيض معدلات البطالة، مثمناً دور بنك فلسطين وسلطة النقد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مليون دولار للبدء في تنفيذ المشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لهذه الفئة بالشراكة مع وزارة العمل، باعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص.